پژوهش‌هایی که ذیل تاریخ اقتصادی ایران دسته بندی می‌شوند در کنار عوارض ناشی از فقر آماری و اسنادی دستخوش کاستی های دیگری نیز هستند از جمله تمایل به طرح و بسط توضیحات و استنتاج هایی برگرفته از دیدگاه‌های نظری کلانی چون شیوه تولید آسیایی و نظریه های وابستگی از سویی و در سوی دیگر نظریه های رشد و توسعه سرمایه دارانه و نظریه مدرنیزاسیون. کتاب حاضر هم از نظر تمرکز بر استخراج و تکیه بر آمار از قواعد نامبرده مستثنی است و هم از نظر سعی و تلاش نویسنده در اکتفا به تحلیل آمارهای نامبرده و پرهیز از دخالت دادن کلان نظریه هایی که به نمونه هایی از آنها اشاره شد.

حاصل کار، انبوهی از داده های اقتصادی است ناظر بر مهمترین جوانب اقتصادی دوره مورد مطالعه اعم از آنکه ذیل کشاورزی، صنعت یا معدن فهرست شده باشند یا آنکه داده هایی باشند مرتبط با تجارت و تولید. با اینهمه شاید مهمترین وجه تمایز پژوهش حاضر، نقد و بررسی چندی از مهمترین چارچوب‌های حقوقی ناظر بر اقتصاد ایران در دوره مورد مطالعه است. یعنی تأثیر و عملکرد ساختارهای شرکتی بر اقتصاد و سپس قوانین ناظر بر مالیات ستانی که از منظر کارکردی مورد سنجش قرار گرفته اند.