این کتاب که در اصل برای تدریس در دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران نوشته شده بود از همان اوان انتشار مورد استقبال دانشجویانی قرار گرفت که برحسب رشته های تخصصی خود طالب اطلاعاتی کلی درباره حقوق مدنی و مبانی عقود و تعهدات بودند. نسخه های چاپ دوم کتاب مقارن انقلاب اسلامی نایاب گردیده بود؛ اما تجدید چاپ آن به جهت آن که قوانین پیش از انقلاب به موجب اصل چهارم قانون اساسی جدید، در معرض بازنگری و تغییر بود در عهده تعویق افتاد و در طی سالیانی که گذشت از یک سو جریان بازنگری و حک و اصلاح قوانین ادامه داشت و از سوی دیگر ذهن نویسنده به مرور زمان از مسائل و مباحثی که در این کتاب مطرح گردیده بود فاصله گرفت و اشتغالات فکری تازه چنان بود که مجال بازگشت به این وادی دست نمی‌داد و توجه و تمرکز خاطر لازم برای انجام این مهم میسر سر نمی افتاد بارها برخی از فضلا که در کار تدریس حقوق مدنی بودند و این کتاب را در باب خود متنی بالنسبه جامع و دستیاب می‌شناختند اعلام آمادگی کردند که بازبینی و تطبیق مندرجات آن با اصلاحات و تغییرات جدید را بر عهده گیرند؛ لیکن در عمل روشن شد که این کار هر چند به ظاهر سهل و ساده می نماید در واقع چنان نیست و انجام آن وقت و دقت بسیار می‌طلبد.